قدس آنلاین: مجلس دهم با تمامی حواشی و انتقادهای پیرامون آن در ماه‌های آخر عمر خود قرار دارد و در حالی که به باور بسیاری مجلس دهم بایستی پس از انتخابات اسفند ماه و مشخص شدن نتایج آن، رسیدگی و جمع‌بندی امور تقنین و برخی موضوعات در حال بررسی را سرعت می‌داد اما بحران کرونا و تعطیلی جلسات علنی مجلس سبب شد موج جدیدی از انتقادها نسبت به تعطیلی و عدم همراهی نمایندگان مردم در جامعه مطرح شود. شرایط کنونی کشور و دست و پنجه نرم کردن با بحران کرونا از یکسو و مسائل عدیده اقتصادی و افزایش فشار تحریم‌ها از سوی دیگر موجب شده وظیفه مجلس یازدهم که قرار است در خرداد ماه سکان‌داری حوزه امور تقنینی و نظارت را برعهده بگیرد سنگین‌تر شود و نیاز به تمرکز نمایندگان و تصویب قوانینی در حوزه مسائل سیاسی و اقتصادی همچون تسهیل امور تولیدی و رونق آن، به حرکت درآوردن اقتصاد کشور و اعمال اصلاحات ساختاری، کاهش اثربخشی تحریم‌ها، مبارزه با فساد اقتصادی و رانت نمود بیشتری یابد.

در همین زمینه، دو تن از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم در گفت‌وگو با قدس بر این موضوع تأکید دارند که شرایط جامعه در دوران بحران نیازمند چابکی و سرعت عمل مجلس دهم در فرصت باقیمانده از عمر خود است و در امتداد آن، مجلس یازدهم نیز با توجه به اینکه بیش از نیمی از ترکیب نمایندگانش تغییر یافته و نمایندگان جدیدی از سوی مردم انتخاب شده‌اند باید فضای پویا و مطالبه‌گرانه‌ای نسبت به دوره قبلی داشته باشد.

تمرکز مجلس یازدهم بر چابک‌سازی دولت

بر همین اساس، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده منتخب مجلس یازدهم بر این باور است که مجلس یازدهم، مجلسی است که یکی از انتظارات جدی از آن در بحث جهش تولید است و باید یک بازنگری درباره قوانین دست و پاگیر مرتبط با تولید و دیگر قوانین داشته باشد. نظارت بر بخش‌های اجرایی دولت و چابک‌سازی آن، مبارزه با موانع رونق تولید از جمله فساد اداری و اقتصادی از جمله دستورعمل‌های اولویت‌دار مجلس است.

وی همچنین اظهار کرد: مجلس یازدهم باید بر موضوع استقلال کشور و مراقبت درباره ارتباطات خارجی دولت دقت بیشتری داشته باشد.

کوچکی‌نژاد تصریح کرد: دولت در سال پایانی کار خود قرار دارد به همین خاطر مجلس یازدهم باید تلاش بیشتری برای خروج آن از حالت انفعال به کار ببرد. مجلس باید کمک کند امور سرعت بگیرد، زیرا با شرایط اقتصادی فعلی و بحران کرونا دیگر زمان چندانی نمانده و هر یک روز عقب‌نشینی و کندی در رسیدگی به مسائل موجب عقب افتادن کشور از مسیر پیشرفت خود می‌شود.

نماینده منتخب مجلس یازدهم گفت: به هر حال حدود ۶ سال از فرصت و ظرفیت‌های کشور به‌خاطر برجام معطل نگه داشته شد، درحالی‌که از همین تجربه برجام می‌توان فهمید نباید انتظار و نگاهی به خارج از کشور داشت. معتقدم کشور توان این را دارد که روی پای خود بایستد و به سرعت عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند، بنابراین مسئولان باید به منابع داخلی و نیروی انسانی توجه کافی داشته باشند.

مقابله با فساد اقتصادی و جریان نفوذ از اولویت‌های نمایندگان است

نماینده منتخب مردم اراک در مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با قدس، مجلس یازدهم را مجلس انقلابی دانست و افزود: بیش از ۱۹۰ تن از نمایندگان مجلس یازدهم چند روز پیش در نامه‌ای به رهبری اعلام کردند آمادگی کامل دارند با فعالیت جدی در عرصه مجلس و انجام وظایف نمایندگی‌شان در راستای تحقق شعار جهش تولید که نیاز اساسی اقتصاد کشور در شرایط کنونی است، گام بردارند.

علی اکبر کریمی معتقد است: با توجه به نارضایتی و انتقادهایی که مردم از عملکرد دولت و حامیان آن در مجلس دهم داشتند، برای تغییر فضای فعلی و ایجاد شرایط جدید به نمایندگان مجلس یازدهم رأی دادند. به هر حال بیش از ۸۰ درصد نمایندگان مجلس دهم موفق به راهیابی به مجلس یازدهم نشدند که این موضوع پیام روشنی از سوی مردم برای تغییرات و اقدام‌های جدی در نظام تقنینی است.

وی اظهار کرد: مجلس یازدهم باید عمده تلاش خود را بر حوزه اقتصادی و تصویب قوانینی معطوف کند که به نوعی گره‌گشایی از کار فعالان اقتصادی و رونق فعالیت آنان محسوب می‌شود. همچنین عدم بهبود وضعیت بودجه و اعمال اصلاحات ساختاری توسط دولت هم موجب عدم تحول در نظام بودجه‌ریزی و تغییرات اساسی در ساختارها شد.

کریمی ادامه داد: البته در کنار این موضوع‌ها، انسجام‌بخشی به مجموعه جریان انقلابی و مقابله با جریان نفوذ و فساد اقتصادی در کشور نیز می‌تواند در راستای وظایف نظارتی مجلس یازدهم و جزو اولویت‌ها باشد تا مجموعه این اقدام‌ها بستر لازم را برای پویایی بیشتر در فضای اقتصادی و اداره امور کشور فراهم کنند.

انتهای پیام/